في حكم تاريخي، أقرت محكمة دبي شرعية دفع الرواتب بالعملات الرقمية ضمن عقود العمل، مما يعكس تحولاً كبيراً في التعامل القضائي مع العملات الرقمية في الإمارات.
- شرعية دفع الرواتب بالعملات الرقمية: قرار محكمة دبي التاريخي.
- رفض سابق: تناقض الحكم مع قضية مماثلة في عام 2023.
- تأكيد أهمية العقود الواضحة: وضوح العقود وتأثيرها على الحكم القضائي.
في 15 أغسطس 2024، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكماً هاماً يقضي بشرعية دفع الرواتب بالعملات الرقمية ضمن عقود العمل. هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في نهج الإمارات تجاه العملات الرقمية، وتأتي تأكيداً على القبول المتزايد لهذه العملات في المنطقة.
القضية، التي تحمل الرقم 1739 لعام 2024 (العمل)، تناولت نزاعاً حول رواتب مستحقة، حيث طالب الموظف برواتب غير مدفوعة وفوائد أخرى متعلقة بالعمل. العقود نصت بوضوح على دفع الراتب بالعملة التقليدية بالإضافة إلى 5,250 توكن من EcoWatt، وهو نوع من العملات الرقمية. المحكمة حكمت لصالح الموظف، مشيرة إلى أن صاحب العمل لم يقدم دليلاً كافياً على دفع هذه التوكنات.
تناقض مع حكم سابق:
هذا الحكم يتناقض بشكل كبير مع قضية مشابهة في عام 2023، حيث رفضت المحكمة نفس الطلب بسبب عدم وضوح تقييم العملات الرقمية. لكن في هذه الحالة الجديدة، أظهرت المحكمة استعداداً للتكيف مع الممارسات المالية الحديثة.
الحكم استند إلى المادة 912 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمرسوم الاتحادي رقم (33) لعام 2021، والذين ينظمان تحديد ودفع الأجور. هذا القرار يمكن أن يشجع على اعتماد أوسع للعملات الرقمية في قطاعات متعددة، بما في ذلك مجال التوظيف.
