أعلنت روسيا عن خططها لإنشاء منصتين لتداول العملات المشفرة في موسكو وسانت بطرسبرغ لدعم التجارة الدولية ضمن مجموعة BRICS، مع التركيز على إطلاق عملات مستقرة مرتبطة باليوان وسلة عملات BRICS. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانوني تجريبي وسط تحديات تقنية وتنظيمية كبيرة.
النقاط البارزة:
- إنشاء منصتين للعملات المشفرة في موسكو وسانت بطرسبرغ لدعم التجارة الدولية.
- خطط لإطلاق عملات مستقرة مرتبطة باليوان وسلة عملات BRICS.
- التحديات تشمل قضايا السيولة والشفافية والمخاطر المرتبطة بالعقوبات.
- إمكانية وصول محدود للأعمال الصغيرة والأفراد في المراحل الأولى.
أعلنت روسيا عن خططها لتطوير منصتين لتداول العملات المشفرة في موسكو وسانت بطرسبرغ لدعم الأنشطة الاقتصادية الخارجية ضمن مجموعة BRICS، كجزء من محاولة للحد من هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية. من المقرر أن تركز منصة سانت بطرسبرغ على الأنشطة الاقتصادية الخارجية، بينما لا يزال مستقبل منصة موسكو غير واضح، مع احتمالية أن تكون جزءًا من بورصة موسكو أو تديرها بشكل مستقل ضمن إطار قانوني تجريبي.
من أهم جوانب هذا المشروع هو إطلاق عملات مستقرة مرتبطة باليوان وسلة عملات BRICS، إلا أن هذه الخطط تواجه تحديات تقنية وتنظيمية كبيرة داخل روسيا. تُدار هذه المبادرة ضمن نظام قانوني تجريبي يترك الكثير من التفاصيل لسلطة المنظمين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه المنصات على كسب ثقة المشاركين في السوق، خاصة في ظل المخاطر المتعلقة بالعقوبات والشفافية.
رغم هذه المبادرات، من المتوقع أن يقتصر الوصول في البداية على الشركات الكبيرة، مما يقلل من فرص استفادة الأعمال الصغيرة والأفراد. يرى بعض المحللين أن استخدام هذه المنصات والعملات المستقرة سيقتصر على الأطراف التي لا تملك خيارات أخرى، مما يضيف مستوى آخر من التعقيد إلى هذه المبادرة الطموحة.
