شهدت الهند تحولًا اقتصاديًا هائلًا منذ استقلالها في عام 1947، حيث انتقل ناتجها المحلي الإجمالي من أرقام متواضعة إلى أن أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم. وتتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2027.
منذ استقلالها في عام 1947، قطعت الهند شوطًا كبيرًا في مسيرتها الاقتصادية، حيث تطور ناتجها المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان. أشار تقرير حديث من صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي للهند في السنة المالية 2024-25 من المتوقع أن يصل إلى 7%، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، خصوصًا في المناطق الريفية.
في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال الـ78، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي التزام الحكومة بإجراء إصلاحات كبيرة لدفع عجلة النمو. كما أشارت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى أن الهند في طريقها لتكون واحدة من أكبر ثلاث اقتصادات عالميًا قريبًا.
خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 8.2% ليصل إلى 47.24 تريليون روبية.
من الاستقلال إلى الثورة الزراعية:
بعد الاستقلال، واجهت الهند تحديات عديدة منها الفقر وانخفاض الإنتاج الزراعي. ورغم تأسيس قاعدة للصناعات الثقيلة في الخمسينيات والستينيات، إلا أن الأداء الاقتصادي كان متواضعًا، مع تعزيز الإنتاج الزراعي عبر الثورة الخضراء في الستينيات.
فترة التحرير والنمو: 1991-2000
في بداية التسعينيات، أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تحرير السوق الهندي وزيادة الاستثمار الأجنبي. ساهم ذلك في تسريع النمو الاقتصادي، حيث أصبحت الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا عالميًا.
الأزمة المالية العالمية 2008
رغم الأزمة المالية العالمية في 2008، حافظت الهند على نمو اقتصادي إيجابي بنسبة 3.1%، وارتفعت معدلات النمو إلى 8.5% في 2010.
قصة النمو خلال العقد الماضي:
في العقد الأخير، شهدت الهند تقلبات في معدلات النمو مع تباطؤ واضح خلال جائحة كوفيد-19 في 2020، حيث سجلت انكماشًا بنسبة -5.8%. لكن في 2021، تعافت بقوة بمعدل نمو 9.7%، واستمر النمو في 2023 بنسبة 7.6%.
