انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لدول البريكس قد يفتح آفاقًا اقتصادية وتجارية جديدة، لكنه يحمل معه تحديات اقتصادية ودبلوماسية قد تؤثر على استقرارها.
- انفتاح على أسواق الصين والهند والبرازيل
- مخاطر التبعية الاقتصادية لدول البريكس
- توتر محتمل في العلاقات مع الغرب
انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد (NDB) الذي تقوده دول البريكس يمكن أن يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز تجارتها مع كبار اللاعبين في الاقتصاد العالمي مثل الصين والهند والبرازيل. هذه العضوية قد تتيح للجزائر الدخول إلى أسواق جديدة لتصدير منتجاتها، بما يتجاوز النفط والغاز ليشمل القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الواعدة.
ولكن مع الفرص تأتي التحديات. قد يجد الاقتصاد الجزائري نفسه مرتبطًا بشكل مفرط بدول البريكس، مما قد يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية في تلك الدول. في حال تعرضت اقتصادات هذه الدول لأي انتكاسة، قد تتأثر الجزائر بشكل كبير، مما قد يزيد من هشاشة اقتصادها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى توترات دبلوماسية مع الدول الغربية، خاصةً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذين يعتبرون من أكبر شركاء الجزائر التجاريين. إذا اعتُبر انضمام الجزائر إلى البريكس تحديًا صارخًا للغرب، فقد تواجه الجزائر تبعات اقتصادية ودبلوماسية غير مرغوب فيها.
من الناحية السياسية، تعاني الجزائر من مشهد سياسي غير مستقر، حيث يلعب الجيش دورًا كبيرًا في الحكم، وهو ما قد يعرقل استغلالها الأمثل لفوائد العضوية في بنك التنمية الجديد. أي عدم استقرار سياسي إضافي قد يُخيف المستثمرين الأجانب أو يؤدي إلى إصلاحات غير مكتملة.
وعلى صعيد التجارة، تمتلك الجزائر تاريخًا من الحماية الاقتصادية وفرض قيود على الاستيراد، خصوصًا تجاه الاتحاد الأوروبي. في حال استمرت الجزائر في تبني هذه السياسة مع دول البريكس، قد يزداد التوتر مع أوروبا. حيث تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من 22.3 مليار يورو في 2015 إلى 14.9 مليار يورو في 2023، مما يعكس التأثير السلبي المحتمل لأي سياسات حمائية إضافية.
